الرجال فيما لا يجوز لهم النظر اليه وهو ضعيف وقال أبو حنيفة من فقهاء العامّة لا يثبت الرضاع بالنسوة المتمحضات احتج النافون باصالة الإباحة وهي ضعيفة ومعارضة بمراعاة طريقة الاحتياط وحجّة المثبتين انه امر لا يطّلع عليه الرّجال غالبا فوجب قبول شهادتهنّ فيه كما في غيره من الأمور الخفيّة عن الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة لاخبار متظافرة عن مولانا الصادق عليه السّلام ان شهادة النساء تقبل في ما لا يجوز للرجال النظر اليه وعموم رواية عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السّلام تقبل شهادة النّسوة إذا كنّ مستورات وخصوص ما رواه عبد اللّه بن بكير في الصّحى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه الصّادق عليه السّلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال يعلم ذلك غيرها قلت لا قال لا تصدّق ان لم يكن غيرها فمفهوم الشرط يقتضى عدم المعلّق على شرط عند عدم ذلك الشرط فينتفى عدم التصديق عند انتفاء عدم الغير وهو ملزوم ثبوت التصديق عند تحقق الغير وهو أعم من الرجال والنساء قال في الايضاح وفيه نظر لضعف السّند وارسالها وكونها دلالة مفهوم ومدلوله مهملة وهي في قوّة الجزئية قلت السّند صحّى لكون عبد اللّه بن بكير ممّن اجمع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ومفهوم الشرط من مفاهيم دليل الخطاب حجّة عند أصحاب التحقيق والجزئية الّتى انعقد المرسل في قوّتها أعم من أن يكون موضوعها الأخص التناولى بالنسبة إلى موضوع المرسلة أو الاخصّ بالاعتبار على ما قد حققناه في حيّزه ومقامه فكما تصدق الانسان نوع طبيعىّ والحيوان جنس طبيعي والنّاطق فصل طبيعي مرسلة فكذلك تصدق بعض الانسان نوع طبيعي وبعض الحيوان جنس طبيعىّ وبعض الناطق فصل طبيعي جزئيّة بحسب الفرد الاعتباري الّذى هو الاخصّ بنحو من الاعتبار وان لم تصدق جزئيّة بحسب شيء من الجزئيات التي هي الافراد الحقيقة والاخصّات التناوليّة وذلك امر مستبين عند أئمة العلوم العقليّة ونصاب تمام التحقيق فيه كتابنا الأفق المبين مسألة : [ في اعتبار العدد عند قبول شهادة النساء ] مسئلة ثم الذاهبون إلى قبول شهادتهنّ في الرضاع اختلفوا في اعتبار العدد على أقوال أربعة الأول انه لا بدّ من الأربع على كلّ حال فان كل امرأتين بمنزلة رجل واحد ولا يكفى ما دون الأربع قطع به العلامة وذهب اليه المحقّق حيث قال و